جورجيت قلينى: إلغاء المادة "219"أعاد الأمور لنصابها الصحيح
جورجيت قلينى
قالت جورجيت قللينى عضو مجلس المللى ان إلغاء الماة 219 أعاد الأمور لنصابها الصحيح، مشيرةً الى ان الغاءها مطلب لكل المصريين، وليس للأقباط فقط ورأى اللجنة توافق مع الجميع.
واكدت قللينى فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " ان كل التيارات اثناء حكم الاخوان كان لديهم تخوف من هذه المادة مشيرةً الى ان انه لا يوجد كتاب مانع جامع لفقه أهل السنة والجماعة حتى يمكن تطبيق هذه المادة .
وكان قد اعلن المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية عن انتهاء عمل اللجنة التى تعدل الدستور وقال فى تصريحات للمحررين البرلمانيين نضع اللمسات النهائية للتعديل.
وكشف عوض عن تعديل النظام السياسى ليكون مختلطا ويميل الى النظام البرلمانى، مضيفاً سلطات الحكومة ستكون اوسع.
وقالت ان اللجنة قررت الغاء مجلس الشورى وكذلك نسبة الـ 50% الخاصة بالفلاحين والعمال على ان يتم عرض الامر على لجنة الخمسين التى سيتم تشكيلها خلال الايام القليلة القادمة لتستكمل تعديل الدستور ، مشيرةً إلى الغاء فكرة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا والتى تم النص عليها فى دستور 2012 .
وادرجت اللجنة نص يؤكد على استكمال المجالس المنتخبة مدتها حال صدور اى حكم بعدم دستورية القانون الذى قامت على اساسه على ان يتم تلافى الخطأ فى الانتخابات القادمة كاشفا عن ادراج نص انتقالى لاجراء الانتخابات القادمة بالنظام الفردى وحول المادة 219 التى عرفت مفهوم الشريعة الاسلامية اشار الى استجابة اللجنة لاقتراحات الغائها على ان يتم ترك الامر للجنة الخمسين.
وحول وضع المؤسسة العسكرية، قالت : " ستكون كما كانت فى الدساتير السابقة وحول مدة الرئيس قال ستكون 4 سنوات قابلة للتجديد وفيما يتعلق بالغاء الاحزاب على اساس دينى قال تم ادراج نص لمراقبة مدى التزام الاحزاب بهذا التوجه على ان تطبق فكرة الرقابة اللاحقة".
وأضافت: " الاحزاب كانت تبدو مدنية ثم تغير توجهها اثناء الممارسة، مشيراً إلى ادراج نص دستورى بمحاسبة اى رئيس قادم للجمهورية فى جرائم انتهاك الدستور والخيانة العظمى بعد موافقة ثلث أعضاء".
واكدت قللينى فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " ان كل التيارات اثناء حكم الاخوان كان لديهم تخوف من هذه المادة مشيرةً الى ان انه لا يوجد كتاب مانع جامع لفقه أهل السنة والجماعة حتى يمكن تطبيق هذه المادة .
وكان قد اعلن المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية عن انتهاء عمل اللجنة التى تعدل الدستور وقال فى تصريحات للمحررين البرلمانيين نضع اللمسات النهائية للتعديل.
وكشف عوض عن تعديل النظام السياسى ليكون مختلطا ويميل الى النظام البرلمانى، مضيفاً سلطات الحكومة ستكون اوسع.
وقالت ان اللجنة قررت الغاء مجلس الشورى وكذلك نسبة الـ 50% الخاصة بالفلاحين والعمال على ان يتم عرض الامر على لجنة الخمسين التى سيتم تشكيلها خلال الايام القليلة القادمة لتستكمل تعديل الدستور ، مشيرةً إلى الغاء فكرة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا والتى تم النص عليها فى دستور 2012 .
وادرجت اللجنة نص يؤكد على استكمال المجالس المنتخبة مدتها حال صدور اى حكم بعدم دستورية القانون الذى قامت على اساسه على ان يتم تلافى الخطأ فى الانتخابات القادمة كاشفا عن ادراج نص انتقالى لاجراء الانتخابات القادمة بالنظام الفردى وحول المادة 219 التى عرفت مفهوم الشريعة الاسلامية اشار الى استجابة اللجنة لاقتراحات الغائها على ان يتم ترك الامر للجنة الخمسين.
وحول وضع المؤسسة العسكرية، قالت : " ستكون كما كانت فى الدساتير السابقة وحول مدة الرئيس قال ستكون 4 سنوات قابلة للتجديد وفيما يتعلق بالغاء الاحزاب على اساس دينى قال تم ادراج نص لمراقبة مدى التزام الاحزاب بهذا التوجه على ان تطبق فكرة الرقابة اللاحقة".
وأضافت: " الاحزاب كانت تبدو مدنية ثم تغير توجهها اثناء الممارسة، مشيراً إلى ادراج نص دستورى بمحاسبة اى رئيس قادم للجمهورية فى جرائم انتهاك الدستور والخيانة العظمى بعد موافقة ثلث أعضاء".